مسیر سایت

مقاله ها

صندوق قرض الحسنه خانوداگي و صنفي مجوز نمي خواهد (1392/03/07)

صندوق‌هاي قرض الحسنه خانوادگي، مساجد ، تکايا و صنفي که بدون تبليغات فعاليت نموده و حجم قابل توجهي از نقدينگي را در اختيار ندارند فعلاً نيازي به اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي ندارند.

  طی سال های گذشته ، سامان‌دهي بازار غير متشکل پولي همواره يکي از اولويت‌هاي راهبردي بانک مرکزي به شمار رفته است و با آغاز سال ۱۳۹۱ فرآیند سامان بخشیدن به وضعيت موسسات و شرکت‌هاي تعاوني اعتباری با جدیت بیشتری دنبال شد.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، انجام بازرسی‌های متعدد ، طراحی سامانه‌های نظارتی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های ادواری با نمایندگان موسسات و ترغیب آنان برای تغییر وضعیت حقوقی و اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز موسسات و... تنها گوشه‌هایی از تلاش‌های بخش نظارتی بانک برای صیانت از سپرده‌های مردمی و برقراری ثبات و آرامش در فضای پولی و بانکی به شمار می آید .
  در زیر به مهمترین تلاش‌های بخش نظارتی بانک مرکزی برای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی اشاره شده است:

  صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
  در ارتباط با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ذکر اين سابقه مفيد خواهد بود که با افزايش تعداد اين صندوق ها و بروز اشکالات اساسي و ساختاري و سوء عملکرد مديران آنان، هيأت محترم وزيران در سال ۱۳۶۳ مسئوليت ساماندهی اين دسته از موسسات بازار غيرمتشکل را به بانک مرکزي محول کرد. ليکن در سال ۱۳۷۰ مجدداً مسئوليت صدور مجوز فعاليت براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را به نيروي انتظامي تفويض نمود. در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مجددا" مسئولیت نظارت بر صندوق های قرض الحسنه به بانک مرکزی محول شد اما به دلیل عدم تصویب دستورالعمل اجرایی نیروی انتظامی تا سال ۱۳۸۸ و حتی در سال ۸۹ نیز اقدام به تمدید مجوزهای صادره می نمود و به دلیل عملکرد ضعيف و نامطلوب برخي از مديران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و سوءاستفاده از سپرده‌هاي مردمي و به خطر انداختن سپرده های آنها از طريق انجام عمليات مالي و اقتصادي غيرمجاز درنهایت، هيأت محترم وزيران طي مصوبه ای درتاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ مسئوليت نظارت و ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را به بانک مرکزي محول نموده بود.
  براساس اعلام نيروي انتظامي در جلسه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد، از سوی این نهاد انتظامی تعداد۳۵۰۰ مجوز فعاليت براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه صادر گرديده که با این وصف تعداد شعب آنان به ۸۰۰۰ واحد مي‌رسد.
  همچنين حدود بيش از ۱۵۰۰ فقره درخواست صدور مجوز فعاليت به اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي واصل شده که از اين تعداد ۲۲ صندوق قرض‌الحسنه موفق به اخذ مجوز فعاليت شده‌اند .
از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي مجوز تاکنون مبلغ ۶۴۸/۱۱۵ ميليون ريال سپرده قانوني اخذ گرديده است. همچنين نسبت به اخذ سپرده قانوني از ديگر صندوق‌هاي قرض ا‌لحسنه داراي مجوز اقدام خواهد شد.
  در راستاي سامان‌دهي اين دسته از فعالان بازار غير متشکل پولي، نرم‌افزار يکپارچه شفق (شبکه فراگير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه) براي کنترل کليه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه کشورتهیه شده و در حال حاضر به صورت آزمایشی در چند صندوق قرض‌الحسنه نصب گرديده است و پس از نهايي شدن و فعالیت در فضاي Web امکانات ویژه ای در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد و پس از نصب سامانه مذکور امکان اعمال نظارت موثر از فرآيند عملکرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به صورت آني ايجاد خواهد شد .
  شایان ذکر است صندوق‌هاي قرض الحسنه خانوادگي، مساجد ، تکايا و صنفي که بدون تبليغات فعاليت نموده و حجم قابل توجهي از نقدينگي را در اختيار ندارند فعلاً نيازي به اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي ندارند.

  صرافي‌ها
  بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوز فعالیت صرافی ها بالغ بر ۶۵۰مورد بازرسی حضوری و بررسی عملکرد این گونه صرافی ها را انجام داده که در نهایت، منجر به تهیه و ارسال حدود ۳۳۲ مورد اعلام نظر در مورد نحوه فعالیت صرافان مجاز و تمدید یا عدم تمدید، تعلیق و یا ابطال مجوز آنان اقدام شده است. همچنین در طی سال گذشته بازرسان به استان های مختلف کشور اعزام و یا بازرسان مستقر در استان ها عملکرد کلیه صرافی‌ها را بررسی و گزارش نمودند.
به طور کلی می توان طی سال ۱۳۹۱ گزارشات تحلیلی زیادی درخصوص فعالیت ارزی و صرافی ارائه نمود که اهم آن عبارتند از :
  - بررسی حضوری وضعیت بازار ارزی
  - فعالیت غیر قانونی صرافان غیر مجاز و ارائه راهکار مربوطه .
  - انباشت اسکناس های رایج ایران درکشورهای زیارتی و سیاحتی و ارائه راهکار مربوطه .
  - تهیه گزارش در مورد شرکتهای فعال فارکس در ایران
  - تهیه گزارش تحلیلی در خصوص لزوم ایجاد اتحادیه کشوری یا کانون صرافان ایران در سه مرحله
  - تهیه گزارش درخصوص لزوم ایجاد و تهیه نرم افزار حسابداری یکپارچه در سه مرحله
  - تهیه و تنظیم گزارش های مختلف در زمینه فعالیت های ارزی صرافان مجاز و غیر مجاز در پنج مرحله.
  گفتنی است گزارشات کارشناسي تهيه شده در خصوص سامانه سنا موضوعات مختلفی از جمله مشکلات موجود سامانه، موضوع انتقال سرورها به بانک مرکزي ، ... به انضمام نامه هاي کثيري به ادارات مختلف بانک (از جمله ادارات نرم افزار ، سخت افزار و.... ) به منظور هماهنگي و برطرف نمودن برخي مشکلات را در بر می گیرد. تعداد صرافي‌هاي معرفي شده به گروه جهت نصب سامانه سنا و انجام راهنمايي لازم در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۰ صرافي بوده است.

  شرکت‌هاي ليزينگ
  آخرين عضو فعال در بازار غير متشکل پولي، شرکت‌هاي ليزينگ هستند. این شرکت‌ها عمدتاً در استان تهران مستقر بوده و به بانک‌ها، شرکت‌هاي خودروسازی و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته اند. طبق اعلام آخرين آمار بيش از ۳۰۰ شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گرديده که بیش از ۹۰ درصد از این شرکت‌ها در تهران مستقر و در حال فعالیت می باشند.
به منظور سامان‌دهی شرکت‌های مذکور در سال ۸۶ طی یک فراخوان عمومی از کلیه شرکت‌های لیزینگ دعوت به عمل آمد تا به بانک مرکزی مراجعه و ضمن تکمیل فرم های مربوطه اقدام به اخذ مجوز نمایند. در راستای فراخوان عمومی، کار اجرایی این بانک شروع و بازرسی از حسابها و عملیات آنها در دستور کار بازرسان این بانک قرار گرفت.
اهم اقدامات انجام شده در حوزه ليزينگ به شرح ذيل مي‌باشد:
  - صدور ۳۵ فقره مجوز فعاليت شرکت ليزينگ پس از بررسي‌هاي لازم
  - بازرسي دوره‌اي و موردي از تمامي شرکت‌هاي ليزينگ داراي مجوز در طول سال و تمدید مجوز فعالیت آنان در صورت رعایت قوانین و مقررات
  - تشکیل کميته بررسي احراز صلاحيت مديران عامل شرکت‌هاي ليزينگ و انجام بررسی های لازم در این خصوص
  - رسيدگي به کليه شکوائيه هاي حقيقي و حقوقي که از طريق سازمانها و نهادها به اين بانک اعلام و ارسال مي گردد
نظارت بر حساب ها و عملیات شرکت های لیزینگ و کنترل نرخ سود تسهیلات اعطایی(۱۴ الی ۱۵ درصد) و مفاد بسته سیاستی– نظارتی بانک مرکزی
  - صدور بخشنامه های مربوطه به شرکتهای لیزینگ جهت اصلاح عمليات و رعايت قوانين و مقررات ناظر
  - تهیه و ارائه گزارش در خصوص سامانه های جامع و یکپارچه شرکت‌های ليزينگ
  - تشکيل جلسات متعدد با مديران عامل شرکت هاي ليزينگ در خصوص مسائل و مشکلات مختلف في‌مابين
  - تشکيل جلسات متعدد با نيروي انتظامي در راستاي هماهنگي هر چه بيشتر جهت اجراي دقيق قوانين و مقررات ناظر
  شایان ذکر است اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات پولی و جمع آوری ۸۶ شرکت تعاونی اعتبار آزاد که مانند بانک فعالیت می نمودند در تاریخ تشکیل بانک مرکزی بی سابقه بوده است.
  تلاش های بانک مرکزی منجر به انضباط مالی در سراسر کشور گردید و موسسات فاقد مجوز که هر از چند گاه با مشکلات مالی مواجه می شدند را ساماندهی نمود و آنهائی که دارای ساختار مالی قوی بودن،د تبدیل به موسسه اعتباری کرد و مابقی را توسط بانکها و موسسات موجود جمع آوری نمود. این موفقیت مرهون تلاش همه همکاران بوده و با توکل به خدا و استعانت از ولی عصر (عج) وهمکاری تمامی مسئولین اجرایی، قضائی و حمایت مجلس محترم حاصل شده است.

 

 

 

قوانین و مقررات | پیمان رازداری | نقشه سايت | تماس با ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به شرکت نرم افزاری آفاق (اندیشه فناوری اطلاعات قرن) می باشد.